به نقل از «خبرگزاری برنا»

پیش فروش بدون قرعه کشی سایپا آغاز شد/ مشتریان سریعا اقدام کنند

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۴۳۷۶

راس ساعت 9:00 امروز 2 تیر 1401، پیش فروش بدون قرعه کشی سایپا آغاز می‌شود.

قرعه کشی سایپا برای ماشین‌های متعددی صورت می‌گیرد. از جمله ماشین‌هایی که قرعه کشی سایپا برای آنها صورت می‌گرفت می‌توان به تیبا معمولی، تیبا دو، ساینا، کوئیک و شاهین اشاره کرد. قرعه کشی سایپا همیشه با متقضیان زیادی همراه است. قرعه کشی سایپا شروط زیادی دارد از جمله اینکه شخص ثبت نام کننده نباید ماشینی به نامش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اینبار مشتریان بدون قرعه کشی سایپا، می‌توانند محصولات این شرکت را خریداری کنند!

به گزارش خبرگزاری برنا، شرایط پیش فروش و مشارکت در تولید محصولات سایپا بدون قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام شد.

متقاضیان خرید خودرو می‌توانند از ساعت 9 صبح روز  پنجشنبه 2 تیرماه با ورود به سایت سامانه فروش خودرو به‌نشانی  sale.iranecar.com نسبت به خرید خودرو این خودروها اقدام کنند.

این طرح تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

ماجرای حذف قرعه کشی پنج خودروی پر طرفدار چیست؟!

سخنگوی وزارت صمت به تازگی از عرضه 5 خودروی پرطرفدار بدون قرعه کشی در سامانه فروش یکپارچه خبر داد. این خودروها از 25 خرداد در طرح‌های مختلف فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید، در دسترس متقاضیان قرار گرفته است. ظاهرا قرار است تا آخر شهریورماه، حدود 50 طرح متفاوت فروش خودرو در این سامانه مشترک ارائه شود.

علیرغم وعده وزیر صمت در سال گذشته، روند قرعه کشی نه تنها در سال 1401 حذف نشد، بلکه به سامانه یکپارچه فروش انتقال پیدا کرد. سامانه‌ای که با هدف رعایت انصاف و شفافیت و حذف دلالان و واسطه‌ها راه‌اندازی شده است!

به گفته معاون حمل و نقل صمت، قرعه کشی روندی نیست که بتوان آن را به یکباره متوقف کرد. این کار مستلزم فعالیت بیشتر خودروسازها و تولید خودروهای سالم و عرضه مستقیم آن‌ها به بازار است. حال، عرضه 5 خودروی پرطرفدار بدون قرعه کشی می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی تدریجی برای حذف لاتاری خودرو باشد.

ناگفته نماند که علیرغم فعال بودن قرعه‌کشی در سامانه تخصیص خودرو، این بستر مشترک به نوبه خود نقش مهمی در حذف لاتاری ایفا می‌کند. از آنجا که سامانه یکپارچه فروش تنها بستر معتبر برای عرضه محصولات خودروسازان است، روش‌های دیگر فروش خودرو ممنوع هستند و این شیوه تا حدی می‌تواند از عرضه کنترل‌نشده خودرو به بازار جلوگیری کند.

خصوصی سازی مانع قرعه کشی سایپا می‌شود؟!

به گزارش به نقل از تجارت نیوز، تداوم زیان‌دهی ایران خودرو و سایپا، ضعف در کیفیت محصولات و همچنین عملکرد ضعیف آنها در تولید و عرضه خودرو به بازار، مشکلاتی است که انتقادات زیادی را برانگیخته و پای ضرورت خصوصی شدن آنها را به میان کشیده است.

سال گذشته رئیس جمهور در بازدیدی که از ایران خودرو کرد، هشت دستور را به خودروسازان ابلاغ کرد. یکی از این هشت دستور، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بود. اما همچنان این دستور به مرحله اجرا نرسیده است.

اکنون نیز بعد از گذشت حدودا چهار ماه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگوی تلوزیونی اعلام کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، دولتی بودن آن است؛ رئیس‌جمهور دستور حل ریشه‌ای معضل را داده است.

آیا خصوصی سازی و حذف قرعه کشی سایپا امکان دارد؟!

آیا این دو خودروساز دولتی به بخش خصوصی وارد می‌شوند؟ آیا بخش خصوصی توان ورود به صنعت خودروسازی را دارد؟

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: خصوصی‌سازی این دو خودروساز مشروط بر کناره‌گیری دولت از این صنعت است. اقدامات دولت بود که صنعت خودروسازی کشور را به این وضعیت کشاند.

او افزود: بخش خصوصی توانایی ورود به این صنعت را دارد. با خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در این صنعت تحولات مثبتی ایجاد می‌شود. اما اگر اقدامات بخش خصوصی نیز به عملکرد کنونی محدود شود، تحولی ایجاد نمی‌شود. مگر اینکه تعاملات خودرویی با کشورهای دیگر برقرار شود. در این صورت سرمایه‌گذار و متخصص این حوزه به کشور می‌آیند و اقدامات مثبتی انجام می‌دهند.

یکی از دستورات هشتگانه رئیس جمهور خصوصی‌سازی این صنعت بود. چه موانعی برای اجرای این فرامین وجود دارد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اصلی‌ترین مشکل علاقه دولت به تصدی‌گری و حضور در همه حوزه‌ها است. سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد. اما با اقدامات و دخالت‌های دولت، میل به سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته است.

شهریاری گفت: در ساختار حکومت در حوزه اقتصاد باید تغییراتی ایجاد شود تا شرایط موجود ادامه‌دار نباشد و نتیجه مثبت بدهد.

سال گذشته وزیر صمت وعده واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را داد اما رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد همه این سهام وثیقه است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.

از طرف دیگر حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.

بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قرعه کشی سایپا حذف قرعه کشی سایپا نتایج قرعه کشی سایپا آغاز قرعه کشی سایپا پایان قرعه کشی سایپا ایران خودرو و سایپا قرعه کشی سایپا بدون قرعه کشی صنعت خودرو خصوصی سازی فروش خودرو سهامی عام بخش خصوصی پیش فروش شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۴۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.